به گزارش مشرق، اوايل
سال 90 اعلام شد رهبر معظم انقلاب در ابلاغي، دستور تشكيل يك شوراي عالي
در حد و اندازه و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب
فرهنگي به نام شوراي عالي فضاي مجازي را داده‌اند.عنوان اين شورا آنقدر گسترده و حساس بود كه همه درباره اين كه چه بايد باشد يا چه خواهد شد صحبت مي‌كردند، اما اين كه واقعا چه چيزي در حال رخ‌دادن است مشخص نبود تا اين كه با ابلاغ رئيس‌جمهور يكي از جوان‌ترين مديران كشور به‌عنوان دبير اين شورا برگزيده شد.
سرانجام پس از چند بار پيگيري به ساختمان انتهاي خيابان كارگر شمالي دعوت شدیم تا با دبير كم‌حرف شوراي عالي فضاي مجازي گفت‌وگو كند.
گفت‌وگوي جام جم با مهدي اخوان بهابادي، استاد مخابرات دانشگاه تهران و معاون سابق وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از نظر مي‌گذرد.
براي شروع به نظر شما وزارت ارتباطات ادغام يا منحل خواهدشد؟
انحلال يا ادغام وزارت ارتباطات موضوعي است كه در حوزه اختيارات دولت و مجلس است، اينها دو قوه‌اند كه مي‌توانند با هم تعامل بكنند و تصميم بگيرند در نهايت اين وزارت ادغام شود يا نه. اين ربطي به شوراي عالي فضاي مجازي ندارد ما هم دنبال ورود به اين موضوع نيستيم؛ نه مخالفيم و نه موافق.
به‌عنوان يك شخص عملكرد وزارت ارتباطات را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
وزارت ارتباطات در حوزه فني كه يكي از سه حوزه فضاي مجازي يعني زيرساخت فني، محتوا و امنيت است، فعال است.
اين وزارت از بعد انقلاب هم با عناوين مختلف دچار تغيير و تحول شد و تا پيش از خصوصي‌سازي، يعني ابتداي دولت دهم يك وزارت بزرگ با حجم كاري زياد بود كه كار اصلي‌اش در حوزه مخابرات خلاصه مي‌شد، اما بعد از خصوصي‌سازي مادر بچه‌اي را به دنيا آورده كه شايد 80 تا 90 درصد بدن مادر را اين بچه تشكيل مي‌داد، لذا عملا بدنه وزارت كوچك شد. در آن زمان حتي حوزه فضايي هم زيرمجموعه وزارت ارتباطات بود كه با آمدن دولت دهم، آن هم از اين وزارتخانه جدا شد و در نتيجه عملا آن چيزي كه داخل وزارت ارتباطات شركت ارتباطات ماند، زيرساخت و شركت پست بود همراه با شركت‌هاي اقماري. بعلاوه سازمان تنظيم مقررات كه به‌عنوان نهادي براي نظارت بر بخش خصوصي و دولتي ـ كه يك ناظر نياز داشت ـ مطرح بود، تشكيل شد. در اين زمان، وزارت ارتباطات سعي كرد به حوزه فناوري اطلاعات وارد شود و به‌صورت يك نهاد متولي درآيد كه در نهايت اين كار با شكل‌گيري سازمان فناوري اطلاعات و البته با صرف چند سال زمان انجام شد و بتازگي اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ابلاغ شد. اين اتفاقات براي وزارت ارتباطات مشكل ماموريتي پيش‌آورد كه باعث نارضايتي يكسري دستگاه‌ها و مسئولان كشور شد. البته نه به‌خاطر كوتاهي مسئولان وقت وزارتخانه، بلكه به‌خاطر اين كه مسئولان در ذهن انتظاراتي ديگر داشتند و مي‌خواستند وزارت ارتباطات، فضاي مجازي كشور را جمع و جور كند و اين اتفاق نمي‌توانست بيفتد. چراكه اين امر اصلاً با اختيارات مشخصي كه در حيطه قدرت وزارت ارتباطات تعريف شده بود سازگاري نداشت و در نهايت كاربه اينجا رسيد كه شوراي فضاي مجازي شكل گرفت.
به‌عنوان همان يك تكه كوچك از فضاي مجازي شما به وزارت ارتباطات از نظر توانايي و كارايي از يك تا 20 نمره چند مي‌دهيد؟
(باخنده) اين نمره محرمانه است! چون خودم سابقه كار در وزارت ارتباطات را دارم صحيح نيست نمره بدهم. بهتر است جاي ديگري به آن نمره بدهند.
نام اين شورا كمي مبهم است.اين فضاي مجازي اصلا به چه چيزي گفته مي‌شود؟
همه موضوع در قالب همان سه گروه موضوعي كه قبلا گفتم قرار مي‌گيرند. ولي براي اين كه ملموس‌تر باشد و مصداق بياوريم، يك موضوعش اينترنت است، اينترنت با همه جنبه‌هايش؛ يعني زماني كه ما مي‌گوييم اينترنت يعني هرگونه محتوايي كه داخل اينترنت قرار مي‌گيرد از فيلم و موسيقي و متن گرفته تا هر چيز ديگري كه تحت عنوان محتوا در اينترنت قرار مي‌گيرد.
يك موضوع ديگر در رابطه با اينترنت مباحث فني است، زيرساخت‌هاي ارتباطي شبكه‌اي در اين دسته قرار دارد. يك موضوع ديگر در بحث اينترنت، مباحث امنيتي است. اكنون كسي به لزوم تامين امنيت در اينترنت شك ندارد. پس يك سرفصل فعاليت شورا مي‌شود اينترنت. يك موضوع ديگر شبكه‌هايي است كه به نوعي درگير فضاي مجازي شده‌اند. در اين مورد ما به‌صورت فيزيكي شاهد چيزي نيستيم. فقط اطلاعاتي است كه در حال تبادل است. مثلاً در كشور ما تلفن همراه استفاده مي‌شود. داخل اين امكان ارتباطي، روابط مختلفي وجود دارد. مثلا يكي از سرويس‌هايي كه داخل شبكه تلفن همراه استفاده مي‌شود، همين پيامك است. اينها را ما زيرمجموعه فضاي مجازي مي‌دانيم، يعني با همان قالب‌بندي كه عرض كردم شامل محتوا، زيرساخت‌هاي ارتباطي و بحث امنيت. اين موارد هم محسوس است. يك موضوع ديگر مي‌تواند بازي‌هاي كامپيوتري باشد. چون بازي‌ها موضوعي است كه در آن شاهد وجود سه طبقه‌بندي يادشده هستيم. اين مسائل به علاوه شبكه‌هايي است كه ما غير از فعاليت اينترنتي در دستگاه‌هاي مختلف كشور داريم. چون موضوعات ديگري هم وجود دارد. مثل اين كه مي‌شنويد به فلان سازمان حمله سايبري شده است.لذا از اين پس متولي بحث دفاع سايبري كشور مركز ملي فضاي مجازي است كه شروع به كار كرده است.
در اين حوزه با سازمان پدافند غيرعامل موازي‌كاري نمي‌شود؟
خير. شوراي عالي فضاي مجازي براساس مصوبه‌اي كه وجود دارد، يك نهاد فراقوه‌اي است. ذيل شوراي عالي فضاي مجازي، مركز ملي فضاي مجازي را داريم كه در حقيقت بازوي اصلي شوراست و ما آنجا سه كميسيون عالي داريم؛ كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور، كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور و كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي فضاي مجازي كشور. متناسب با آنها طبق مصوبه شوراي عالي، سازمان پدافند غيرعامل از اين به بعد در چارچوب مصوبات كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور فعاليت مي‌كند.
در حقيقت، ادامه فعاليت آن سازمان زير نظر كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور ميسر است. خيلي از نهادهاي ديگر هم اين‌طور هستند. البته توجه داشته باشيد كه قرار نيست فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي كشور تعطيل شوند، بلكه قرار است اينها فعاليت‌هاي عادي خود را داشته باشند، اما مديريت‌شان فرق‌كرده و يكپارچه و هماهنگ شده است. مثلا صدا و سيما در اين شورا كار مي‌كند، وزارت ارشاد كار مي‌كند، وزارت ارتباطات كار مي‌كند، سپاه، وزارت اطلاعات سازمان تبليغات اسلامي، ناجا و... اينها همه نهادهايي هستند كه هريك در اين ميان نقشي دارند. ولي آنها تحت فرماندهي واحد با تشكيل شوراي عالي امنيت فضاي مجازي كشور به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ديدگاه شما در خصوص فعاليت اقتصادي در حوزه فضاي مجازي چيست؟
ما معتقديم اگر فعاليت‌هاي فضاي مجازي با حوزه اقتصادي گره نخورد فعاليتش در درازمدت ادامه حيات نخواهد داشت. ما دنبال اين نيستيم كه بودجه‌اي را از دولت بگيريم بعد آن را به‌صورت يك‌طرفه تخصيص دهيم و مثلاً بگوييم با اين بودجه محتوايي بسازيد و روي شبكه‌اي قرار دهيد. خير، حتما بايد اين مسأله يك فرآيند اقتصادي داشته باشد. هر چند حمايت‌هاي دولتي و حاكميتي بايد درونش لحاظ شود ولي بايد اين قابليت را داشته باشد كه چرخه كامل اقتصادي داخل خودِ اين فضا كاملاً رعايت شده و به صورت دائمي به دولت و حاكميت وابسته نباشد.
نمونه يا مدلي در اين باره سراغ داريد؟
مثال بارز و خيلي خوبش شبكه مخابرات است. شبكه تلفن همراه ما جزو معدود حوزه‌هايي است كه نه تنها دولت هزينه‌اي براي آن نمي‌پردازد، بلكه درآمد خوبي هم از آن كسب مي‌كند. روز به روز هم اين درآمد ارتقاء پيدا مي‌كند و توسعه بيشتري مي‌يابد. تا چند سال پيش دولت در اين بخش سرمايه‌گذاري مي‌كرد، اما الان خودش براي خودش سرمايه‌گذاري مي‌كند. در ساير محورهاي فضاي مجازي هم براي اين كه اين فعاليت‌ها در حوزه اقتصادي جذاب شود نياز به يكسري اقدامات و مقدمات داريم. مثلا تا زماني كه نتوانيم داخل كشور سرويس‌هاي خدمات چندرسانه‌اي را ـ كه اكنون وارد مي‌كنيم ـ توليد كنيم براي سرمايه‌گذارها و علاقه‌مندان انگيزه كافي براي ورود به اين حوزه وجود نخواهد داشت. براي حمايت از توليدات اين حوزه وقتي با علاقه‌مندان به مشاركت صحبت مي‌كنيد، مي‌بينيد يكي از اصلي‌ترين هزينه‌ها در اين ماجرا هزينه شبكه توزيع است. فضاي مجازي در اين حوزه مي‌تواند كمك‌كننده باشد تا سهم هزينه توزيع براحتي بسيار ناچيز شود. اين گونه سرمايه‌گذار علاقه‌مند مي‌شود چرا كه چند ميليون كاربر خواهد داشت.
نظر شما درباره راه‌اندازي موتور جستجو و سيستم عامل داخلي چيست؟
اين سياست‌ها را داريم و پيگيري هم مي‌كنيم، البته نه به صورت سياست واحد چون ما خيلي جاها نياز داريم كه حاكميت سرمايه‌گذاري كند؛ مثل مواردي چون دفاع از امنيت كشور. البته من اعتقاد ندارم كه سرمايه‌گذاري در اين زمينه صددرصد دولتي شود و به‌هيچ‌وجه نيز اعتقاد ندارم كه ما بايد موتور جستجوي دولتي داخل كشور داشته باشيم.
در مورد پروژه‌هاي اينچنيني دو واژه به كار مي‌رود. يكسري مي‌گويند ملي و يكسري نيز مي‌گويند بومي؛ شما به كدام واژه اعتقاد داريد؟
از نظر شخصي به هيچ‌يك از اينها به شكل ملي اعتقاد ندارم. يعني معتقدم كه اين مدل براي كشور بزرگ‌ترين آفت است و در خارج از ايران هم كم مي‌بينيم و هيچ جايي رسماً اعلام نمي‌كند كه موتور جستجوي ملي يا ايميل ملي دارند چون اينها خدماتي است كه معمولاً بخش خصوصي ارائه مي‌كند. اينها چيزي نيست كه توسط دولت به‌صورت دائمي اداره شود. تجربه هم نشان داده اگر اين خدمات به دولت وابسته شود بعد از مدتي در ارتقاء و پشتيباني‌شان دچار مشكل مي‌شوند. بايد بگذاريم بازار و مشتري‌ها حرف اصلي را در اين حيطه بزنند و اين‌طور نباشد كه كاربران را مجبور كنيم از فلان امكان استفاده كنند تا داخلي‌ها تقويت شوند. متاسفانه بعضي از دستگاه‌هاي دولتي، اشتباهي در اين كار سرمايه‌گذاري كردند كه بعدا متوجه شدند سرمايه‌گذاري اشتباهي است.
حالا تكليف اين سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده چيست و چه بر سر آن خواهد آمد؟
اين سرمايه‌گذاري‌هايي كه تا حالا به‌عنوان ملي در حوزه فضاي مجازي صورت گرفته عدد قابل توجهي نيست و تا اين لحظه الحمدلله هنوز خيلي هم گسترش پيدا نكرده است. ما معتقديم حاكميت بايد براي اين فعاليت‌ها پروانه صادر كند و رابطه حاكميت با فعالان اين حوزه بايد پروانه‌اي باشد؛ يعني مجوزي براي ارائه اين نوع خدمات به كل كشور اعطا شود. در اين صورت، بخش خصوصي مي‌تواند بيايد در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند. البته طبيعي است كه بخش خصوصي به حمايت نياز دارد و اين وظيفه دولت است كه از بخش خصوصي حمايت كند. مهم‌تر از اينها معتقد هستيم بايد رقابت با سرويس‌هاي خارجي ايجاد شود. يعني اگر بياييم بگوييم مثلا سرويس گوگل، ياهو يا جيميل را از فردا صبح فيلتر مي‌كنيم تا ايميل ملي ما رونق بگيرد، اين حرف درستي نيست. حرف اشتباهي است و اميدواريم اين اتفاق نيفتد.
صدور پروانه‌اي كه صحبتش را كرديد به اين معني است كه مي‌خواهيد آنها را از نظارت رگولاتوري خارج كنيد؟ به‌عنوان مثال سازمان فناوري اطلاعات اعلام كرده دارد براي ايميل و ارائه سرويس‌هاي اينچنيني پروانه مي‌دهد. رگولاتوري هم قرار است پروانه خودش را بدهد، شما در اين ميان چه خواهيد كرد؟
نه؛ ببينيد شرح وظايف كميسيون عالي تنظيم مقررات سازمان ملي فضاي مجازي كشور مصوبه شوراي عالي به استحضار حضرت آقا رسيد چون مصوبات ما بايد قبل از ابلاغ به استحضار حضرت آقا برسد، كه به استحضار رسيد و در نهايت هم من هفته گذشته شرح وظايف و تركيب اعضا را ابلاغ كردم. اين كميسيون عالي، مسئول تنظيم مقررات سازمان ملي فضاي مجازي كشور است يعني تمام سياستگذاري‌ها و تصميمگيريهاي اصلي براي صدور پروانه‌هاي مورد اشاره در داخل كشور آنجا انجام مي‌شود. اين كه چه نوع پروانه‌اي اعطا شود و اصول و شرايط حاكميت بر پروانه چه باشد را اين كميسيون تعيين مي‌كند. البته طبيعتا اين كميسيون درگير كارهاي خرد نمي‌شود و ما مجموعه‌هايي خواهيم داشت كه تحت نظر آن كميسيون عالي فعاليت دارند. به‌عنوان مثال، يكي از آنها كميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات است كه آنجا موظف است تصميمات خرد را در چارچوب مصوبات كميسيون شوراي عالي اتخاذ كند. پيش از اين ما چنين چيزي را در كشور نداشتيم. به‌عنوان مثال تاكنون كميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات در راس بود و خودش سياستگذاري مي‌كرد، اما از اين به بعد اين‌گونه ادامه فعاليت نخواهد داد و همه تصميمگيريهاي اصلي در كميسيون ملي فضاي مجازي كشور انجام مي‌شود.
سازمان فناوري اطلاعات چطور؟
سازمان فناوري اطلاعات هم همين حالت را خواهد داشت يعني آن‌هم به‌عنوان يك نهاد مطرح است. تا الان اختلافات و بحث‌هاي داخلي بين نهادهاي وزارت ارتباطات مانند رگولاتوري و سازمان فناوري اطلاعات بود و هر يك از اين دوستان مدعي هستند بايد تغيير و تحولات اساسي انجام شود. كه اين نظرات از اين پس در كميسيون تنظيم مقررات فضاي مجازي مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود.
اين اتفاق كي خواهد افتاد؟
هفته جاري اولين جلسه كميسيون عالي تنظيم مقررات برگزار مي‌شود.
و اين فرآيند چقدر طول خواهد كشيد؟
من اين قول را مي‌دهم كه تا آخر امسال پروانه‌هاي اصلي حوزه فضاي مجازي صادر شود.
بر صدور پروانه اپراتورهاي تلفن همراه هم شما نظارت خواهيد كرد؟
بله، همين‌طور است.
اينجا تداخل وظايف يا دخالت‌هاي خيلي جزئي در نظم كارها پيش نخواهد آمد؟ چون حجم كار شما بيش از حد بزرگ و متمركز مي‌شود.
ببينيد، اصلا فلسفه شكل‌گيري كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور اين بود كه ما نهادهاي بسيار متعددي در داخل كشور داريم كه اينها كار صدور مجوز را انجام مي‌دهند. وزارت ارتباطات را داريم، مركز رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد را داريم، بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي را داريم و از آن طرف شوراي ملي انفورماتيك را هم داريم. اينها هركدام در يك حوزه‌اي ورود كرده و كار مي‌كنند، در اين تعدد، وجود يك تصميم‌گير واحد نياز بود. به خاطر اين كه مردم سردرگم نباشند كه بالاخره حرف كدام‌يك از اين مراجع را بايد گوش كنند. لذا قرار شد تمام اين نهادها از نظر سياستگذاري و تصميم‌گيري كلان زير نظر كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور باشند. اين نظم جديد را آقايان پذيرفتند، راي‌گيري شد، مصوب شد و به آنها ابلاغ شد. فكر نمي‌كنيم با اين اقدام مشكل خيلي طولاني در كشور به وجود بيايد. البته اِعمال سليقه كه بالاخره معمولا وجود دارد. در سطح بالا تصميماتي گرفته مي‌شود و تا برسد به اجرا در سطوح پايين ده بار چرخ مي‌خورد. منكر اين مسائل نمي‌شويم كه باز هم ممكن است اعمال سليقه شخصي در مرحله اجرا اتفاق بيفتد، ولي بايد سعي كنيم با نظارت اين مسائل كاهش يابد.
پس الان قرار نيست مثلا اين هولوگرام‌هاي الصاقي وزارت ارشاد روي نرم‌افزارها تغييري بكند؟
بله، فعلا تصميم بر اين است كه در بدنه عامل‌هاي اجرا، يعني مراكز صدور مجوز، تغيير اصولي و شگرفي اتفاق نيفتد. بالاخره بايد كارها هماهنگ شود، اما بعضي از جاها حوزه‌هاي كاري‌شان با هم تداخل دارد كه بايد تكليف‌شان مشخص شود.
پس قاعده ورودتان به موضوعات مختلف اين است كه آنها بخواهند وارد كار مجازي و شبكه‌اي بشوند؟
در فضاي مجازي بله.
يعني حتي اگر سي‌دي بخواهد در شبكه‌اي منتشر بشود شما دخالت مي‌كنيد؟
بله، ما ورود پيدا مي‌كنيم.
در حوزه تعرفه‌گذاري‌ها چطور؟
يكي از وظايف همان شوراي عالي تنظيم مقررات سازمان ملي فضاي مجازي همين بحث قيمت‌گذاري است؛ آنجا پيش‌بيني شده سياستگذاري براي تعرفه‌گذاري داخل كشور در كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي انجام مي‌شود.
پس مخابراتي‌ها را شما تعرفه‌گذاري خواهيد كرد؟
همه اينها را شامل مي‌شود. مخابرات هم در سه حوزه‌اي كه عرض كردم ـ خدماتي كه شامل زيرساخت‌هاست ـ در حيطه كار ماست.
پس كاري كه الان شوراي رقابت مي‌گويد ما بايد انجام بدهيم، ديگر وجود ندارد؟
نه، اتفاقا در اين مورد صحبت هم شده است. شوراي رقابت يا كميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات هر دوي اينها در چارچوب سياستگذاري كه در اينجا انجام مي‌شود، اقدام مي‌كنند.
خب جايي مثل شوراي رقابت هم همين نقش را دارد.
نه، اين قبل از تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي بود. بنا بر دستور آقاي رئيس‌جمهور، آقاي دكتر پژويان اينجا تشريف آوردند و در جلسه‌اي در خدمتشان بوديم و قرار شد سياستگذاري كلان اينجا انجام شود. به عنوان مثال، ما مي‌خواهيم كاري كنيم كه استفاده از خدمات اينترانت در داخل كشور تشويق شود حالا براي دستيابي به اين هدف يك سياست اجرايي دونرخه‌كردن خدمات بين كسي كه ترافيك بين‌المللي استفاده مي‌كند با كسي كه ترافيك داخلي استفاده مي‌كند، است. اگر اين سياست‌ها تدوين نشده بود ما اينجا مصوب مي‌كنيم ولي جزئياتش قطعا در شوراي رقابت يا در كميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات انجام مي‌شود.
پس در اين صورت شما وارد حوزه عملكردي سازمان‌هاي ديگر نيز خواهيد شد؟
اگر خدا قبول كند بله. طبيعي‌است كه هيچ سازماني از كار شوراي ما مستثنا نيست. مثلا اگر صدا و سيما بخواهد شبكه «IPTV» يا «IPmedia» ـ كه هم‌اكنون دو معاونت مختلف روي آن كار مي‌كنند ـ را راه‌اندازي كند زير نظر ما خواهد بود. هر دو پروژه جزو پروژه‌هايي است كه در پيوست حكمي كه حضرت آقا ابلاغ كردند، وجود دارد.
براي برودكستينگ (شبكه سنتي) چطور اقدام مي‌كنيد؟
ما با آنها كاري نداريم. درست است كه داخل كشور به آن شبكه مي‌گويند ولي واقعيت اين است كه ماهيت آن شبكه نيست؛ ما در حوزه برودكست ورود نمي‌كنيم، ولي جايي كه به فضاي مجازي وصل بشود وارد مي‌شويم.
شما به توليد محتواي فعلي در فضاي مجازي نمره چند مي‌دهيد؟
بهتر است هيچ نمره‌اي ندهم.
الان خيلي از سازمان‌هاي بزرگ قراردادهاي سنگيني براي توليد محتوا در فضاي مجازي منعقد كرده‌اند و اين قراردادها ادامه‌دار است، اما عملا توليد محتوايي ديده نمي‌شود. در اين باره چه خواهيد كرد؟
توليد محتوا با بودجه دولتي و حاكميتي را نمي‌پسندم.
ممنوع مي‌كنيد يا نمي‌پسنديد؟
نه، نمي‌پسندم. ببينيد توليد محتوا تا وقتي كه قرار باشد ما مستقيما به فردي پول بدهيم و بگوييم بر اساس اساسنامه برو محتوا توليد كن را من شخصا نمي‌پسندم. ولي فعلا بنايي بر ممنوعيتش نيست. معتقدم يكي از بزرگ‌ترين آفت‌ها در اين حوزه همين موضوع است.
براي اشتغال اين حوزه چه برنامه‌اي داريد؟
مصمم هستيم اعطاي پروانه‌ها را امسال داشته باشيم بويژه براي ارائه خدمات مولتي‌مديا و خدمات چندرسانه‌اي در كل كشور و معتقديم با اعطاي اين پروانه‌ها فضاي مجازي كشور دگرگون مي‌شود و يك چرخه اقتصادي بزرگ در كشور شكل مي‌گيرد. روي اشتغالزايي اين موضوع بشدت حساب كرده‌ايم چون مردم خودشان توليدكننده محتوا، توزيع‌كننده محتوا و مصرف‌كننده محتوا مي‌شوند.
خود شما از اينترنت استفاده مي‌كنيد؟
طبيعتا خيلي زياد.
از گوگل استفاده مي‌كنيد؟
بله، طبيعتا.
به عنوان مرجع قانونگذار براي اينترنت چه استفاده‌اي از اينترنت مي‌كنيد؟
من به چند دليل مجبورم از اينترنت استفاده كنم؛ يكي فعاليت آكادميك و دانشگاهي براي دسترسي به منابع علمي، تعامل، تماس با اصحاب علمي در دنيا يا داخل كشور را لازم دارد. موضوع ديگري كه از اينترنت استفاده مي‌كنيم امور روزمره است. بالاخره قبلا مردم نامه مي‌نوشتند، اما حالا ايميل مي‌زنند. در مكاتبات هم استفاده مي‌كنيم، براي خواندن اخبار هم معمولا از اينترنت استفاده مي‌كنم به خاطر اين كه محدوديت زماني وجود ندارد و هر وقت بخواهم مي‌توانم به هر خبري دسترسي پيدا كنم.
سرگرمي اينترنتي شما چيست؟
خب، من هم مثل همه مردم بازي اينترنتي مي‌كنم البته نه به اين شكل كه وقت زيادي بگذارم. كلا با دوهدف درگير سرگرمي‌هاي اينترنتي مي‌شوم. يكي اين كه سعي مي‌كنم هميشه خودم را به روز نگه دارم و مسئولي را كه معمولا پشت در بسته اتاقش نشسته و فكر مي‌كند و شخصا يك تصميمي مي‌گيرد را نمي‌پسندم. آخرين اخبار را دارم و معمولا خودم شخصا مستقيم مي‌گيرم و صبر نمي‌كنم گزارشي برايم تهيه شود و بنشينم آن را بخوانم. يكي هم خب تفريح با خانواده است. خانم در محيط خانه و خانواده من را همراهي مي‌كند و با بقيه بچه‌ها و فاميل هم وقت مي‌گذارم و پاي اينترنت بازي مي‌كنيم.
زمان قابل توجهي را هم در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌چرخيم و دور مي‌زنيم و رصد مي‌كنيم كه ببينيم چه مي‌كنند و چه خبر است.
در كدام شبكه اجتماعي؟
شبكه‌هاي اجتماعي داخلي و خارجي.
به فيسبوك هم سر مي‌زنيد؟
بله.
شما فيسبوك را تهديد مي‌بينيد يا فرصت؟
بستگي دارد از چه جنبه‌اي بخواهيد در نظر بگيريد. فيسبوك در اصل يك شبكه اجتماعي است، من اين شبكه را مي‌پسندم. اگر كار اشتباهي بود كه الان اين همه طرفدار نداشت.
اصل موضوع قطعا به يك نياز بشر پاسخ مي‌دهد لذا ما نمي‌توانيم مانع استفاده از اين شبكه‌ها بشويم و بگوييم نه ما چنين چيز‌هايي را نمي‌خواهيم؛ چراكه اصل موضوع جنبه اجتماعي است. حتي اگر در داخل كشور كسي بتواند اين شبكه‌ها را توسعه بدهد حمايت مي‌شود. با توجه به اين نكته كه گردانندگان اين شبكه اجتماعي چه كساني هستند و اين براي ما مهم است. البته روشن است ما انتقاداتي به برخي شبكه‌هاي اجتماعي خارجي داريم، بدون اين كه عضويت در اين شبكه‌ها را جرم بدانيم.
مردم مجازند از اين شبكه‌ها استفاده كنند. درست است كه الان مسير دسترسي مسدود است، اما از نظر قانوني منعي براي استفاده از اين شبكه‌ها نمي‌بينم. انتقادي كه داريم يكي گردانندگان اين شبكه‌ها هستند كه بعضا از شبكه عليه منافع كشور ما سوءاستفاده مي‌كنند و مورد ديگر آفتي است كه در درون هر شبكه اجتماعي وجود دارد ـ حال چه داخل كشور باشيم و چه خارج كشور ـ و آن سوءاستفاده شخصي است. ما هر روز شاهد شكايت‌هايي از اين دست هستيم. البته اين امر به اين كه شبكه اجتماعي فيسبوك باشد يا يك شبكه داخلي خيلي ارتباطي ندارد چون بايد مردم مراقب باشند و بايد اطلاع‌رساني شود تا سطح آگاهي مردم در حوزه فضاي مجازي ارتقاء پيدا كند، سوءاستفاده مالي نشود يا اطلاعات شخصي سرقت نگردد. گلايه اصلي ما به بعضي از شبكه‌هاي اجتماعي مثل فيسبوك و امثال آن، اين است كه گردانندگان آن را با هدف ديگري راه‌اندازي كرده‌اند كه آن هدف، ارائه خدمت نيست.
وقتي جيميل فيلتر مي‌شود چطور مي‌شود روي تحقق اين نگاه شما حساب كرد؟
هيچ برنامه و تصميم كلاني درباره اين موضوع وجود نداشت. موضوع اين بود كه دادستاني تصميم گرفت از انتشار فيلم موهن عليه رسول خدا(ص) بر بستر يوتيوب جلوگيري كند و اين را به وزارت ارتباطات اعلام كرد، اما وزارت ارتباطات به دليل ناتواني فني اعلام كرد قدرت تفكيك جيميل و يوتيوب را ندارد، براي همين هر دوي آنها را بست. به شخصه از اين موضوع ناراحت بودم چون مردم از يك سرويس عمومي محروم شده بودند و خيلي‌ها كارشان وابسته به اين ابزار بود. همان موقع با دادستان كل و وزير ارتباطات تماس گرفتم براي حل موضوع.
